ديمستورا يجمع آخر “حسناته السياسية ” من سلة الدستور ..و”خليفته” يتعثر في الحضور بتناوب الفيتو بين الأميركي والروسي
|| Midline-news || – الوسط ..
تجري مفاوضات روسية – غربية لاختيار واحد من 4 مرشحين لخلافة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا الذي سيترك منصبه في نهاية الشهر المقبل. دي ميستورا سيقوم بمهمته الأخيرة في دمشق الأربعاء المقبل لحل «عقدة» تشكيل اللجنة الدستورية برعاية دولية أو «الاستسلام» لتركها إلى مسار سياسي في سوتشي برعاية روسية.
كان دي ميستورا أبلغ مجلس الأمن قبل يومين أنه سيستقيل من منصبه في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بعد أكثر من 4 سنوات قضاها في منصبه باعتباره ثالث مبعوث دولي إلى سوريا بعد الراحل كوفي أنان والدبلوماسي المخضرم الأخضر الإبراهيمي. كما سيتنحى مبعوث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يان إيغلاند رئيس المجلس النرويجي للاجئين.
منذ إعلان دي ميستورا نيته التنحي، انتقلت المشاورات بين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والدول الخمس دائمة العضوية إلى مستوى جديد من التشاور بحثاً عن المبعوث الخامس إلى سوريا. وبحسب المعلومات، هناك 4 مرشحين: الأول نيكولاي ملادينوف ممثل الأمم المتحدة لعملية السلام الفلسطينية – الإسرائيلية منذ بداية 2015 الذي كان وزيراً لخارجية بلغاريا. ويبدو أن الجانب الروسي اعترض عليه معتبراً إياه «قريباً من أميركا وليس محايداً». كما أن دمشق أبلغت موسكو بتحفظات عليه بسبب «مواقف سياسية كان أدلى بها ضد دمشق عندما كان وزيراً لخارجية بلغاريا».
الثاني مبعوث الأمم المتحدة في العراق يان كوبيش الذي كان وزيراً لخارجية سلوفاكيا. تردد أن واشنطن تحفظت عليه لـ«قربه من موقف روسيا»، إضافة إلى اعتقادها أن وجوده «ضروري حالياً في العراق الذي يشهد تشكيل حكومة وعملية سياسية بعد إجراء الانتخابات».
الثالث وزير الدولة وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة. دفعت موسكو ودول عربية كي يتسلم لعمامرة خلافة دي ميستورا. لكن دولاً غربية اعترضت على ذلك. وأسند معترضون على مواقف سابقة «تنفي عنه صفة الوسيط»، مشيرين إلى قوله في ديسمبر (كانون الأول) 2016 على هامش مؤتمر السلم والأمن في أفريقيا: «ماذا حصل في حلب؟ الدولة (السورية) استطاعت أن تسترجع سيادتها وسيطرتها على المدينة، وهؤلاء الناس كانوا يحلمون بأن الإرهاب سينصر في حلب وفي أماكن أخرى، فبعدما فشل الإرهاب هناك يظنون أنه ممكن نجاحه في الجزائر التي كانت الدولة الأولى التي انتصرت استراتيجياً على الإرهاب».
الرابع غير بيدروسون سفير النرويج لدى الصين منذ يونيو (حزيران) 2017 ومندوب النرويج السابق لدى الأمم المتحدة بين 2012 و2017 وممثل الأمم المتحدة في لبنان بين 2005 و2008. وبسبب التحفظات المتبادلة بين روسيا ودول غربية، قدمت أوساط غوتيريش اسم بيدروسون حلاً وسطاً، وإن كان بعض المصادر الروسية أشار إلى أنه «يمثل دولة عضواً في حلف شمال الأطلسي (ناتو)».
وبالتوازي مع المشاورات الدولية حول اسم المبعوث الدولي الجديد، تم تعيين الدبلوماسي المصري السابق علاء عبد العزيز مديراً لمكتب دي ميستورا في دمشق، علماً أن عبد العزيز كان قائماً بأعمال السفارة المصرية في العاصمة السورية. كما أن ممثل الأمم المتحدة في دمشق علي الزعتري بصدد ترك منصبه مع احتمال أن يعود سفيراً للأردن لدى سوريا بعدما تتفق دمشق وعمان على استئناف التمثيل الدبلوماسي، خصوصاً بعد فتح معبر نصيب بين البلدين.
ويسعى دي ميستورا خلال الأسابيع المتبقية أن يرمي كل ثقله لإنجاز اختراق في تشكيل اللجنة الدستورية وعقد اجتماع لها قبل نهاية الشهر المقبل. ولهذا الغرض يزور دمشق الأربعاء المقبل للقاء وزير الخارجية وليد المعلم لاختبار مدى تغيير دمشق موقفها من شروط تشكيل اللجنة، إذ إن الحكومة السورية متمسكة بأغلبية الثلثين ورئاسة اللجنة.
وكانت الدول الثلاث «الضامنة» لعملية آستانة وافقت على قائمتي الحكومة والمعارضة في اللجنة الدستورية وتضم 50 مرشحاً لكل منهما. لكن الدول الثلاث لم توافق على القائمة الثالثة التي وضعها دي ميستورا من ممثلي المجتمع المدني وتضم 50 مرشحاً.
وتشكل زيارة دي ميستورا الفرصة الأخيرة لتشكيل اللجنة برعاية دولية. وفي حال فشل فإنه سيكون أمام خيارين؛ الأول إعلان فشله في تشكيل اللجنة وفق مسار جنيف والبيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني في سوتشي بداية العام، بالتالي ترك الباب لخلفه واحتمال أن يقوم الجانب الروسي بالتركيز على العملية الدستورية وفق مسار سوتشي وعقد مؤتمر حوار سوري آخر في روسيا أو دمشق من دون رعاية دولية، ما يعني أيضاً أن يكون الإصلاح الدستوري وفق آليات مجلس الشعب (البرلمان) السوري. الثاني أن يدعو دي ميستورا إلى عقد اجتماع للجنة الدستورية في جنيف بعدما يختار من قائمتي الحكومة والمعارضة المقرتين من «الضامنين» الثلاثة ومن قائمته للمجتمع المدني، ما يعني التصعيد ورمي الكرة في ملعب الأطراف قبل تركه منصبه.
