ترامب أمام القضاء الأميركي بتهمة العدوان على مطار الشعيرات في سورية !!
|| Midline-news || – الوسط ..
بعد مرور نحو شهر على إطلاق مدمرتين للبحرية الأميركية 59 صاروخ «توماهوك» على مطار الشعيرات في سوريا بأمرٍ من الرئيس دونالد ترامب، رداً على «استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية في هجوم خان شيخون» وفق رواية الإدارة الأميركية، لم تقدم الأخيرة حتى الآن المستند القانوني الذي يبرّر تنفيذ الهجوم.
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز»، في تقرير نشر في الثامن من الشهر الجاري، أن مجموعة مراقبة حكومية يديرها محامون سابقون في إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، تقدمت بدعوى قضائية ضد ترامب، تطالبه إما بالإفصاح عن نظريته القانونية، أو بالاعتراف بأن الهجوم على قاعدة الشعيرات الجوية شُنّ «دون التفكير في القانون».
وعلى الرغم من أن قرار ترامب لاقى ترحيب العديد من الديمقراطيين والجمهوريين، إلا أن البيت الأبيض طوال الشهر الذي أعقب الهجوم، لم يقدّم أي مبرر قانوني له، خاصة وأن إذناً بذلك لم يصدر عن مجلس الأمن الدولي ولا عن مجلس الكونغرس في الولايات المتحدة، حسبما أوردت «نيويورك تايمز».
وبالعودة إلى تفاصيل الدعوى القضائية، فقد طُلِب من الحكومة الأميركية إرفاق جميع رسائل البريد الإلكتروني والمذكرات والسجلات التي تخوّل سلطة ترامب قانونياً طلب شن الضربات بموجب قانون حرية المعلومات، كما أرسل الفريق القانوني لهذه المنظمة طلبات إلى مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية.
ويجب أن ترد الوكالات الحكومية الأميركية على الاستفسارات خلال 20 يوماً، بما في ذلك ما إذا كانت ستمتثل للطلبات في الموعد النهائي، الذي غالباً ما يتم تجاوزه بسبب تراكمات في عمل النظام الإداري. وبصرف النظر عن تأكيد تسلم استفسارات السجلات المفتوحة، فإن الوكالات المعنية لم تقدّم أي وثائق حتى الآن في خطوة وصفتها المنظمة الحقوقية بأنها احتجاز للسجلات بشكلٍ غير قانوني.
وفي هذا الإطار، قالت المديرة القانونية للمجموعة، جوستين فلورنس، التي عملت في البيت الأبيض في عهد أوباما، إن «بعض الدول قد تتسامح مع رئيس الدولة في إطلاق صراع جديد من دون تقديم مبرر قانوني واضح، ولكن يجب أن لا نفعل ذلك نحن» في أميركا.
وأكدت فلورنس أن رفض الإدارة الكشف عن الأساس القانوني لعملها يشير إلى أن ترامب «لم يجرِ تقييماً دقيقاً حول شرعية الضربات السورية، أو أن البيت الأبيض يرفض المشاركة».
ويعترف ميثاق الأمم المتحدة الذي صادقت عليه الولايات المتحدة بطريقتين قانونيتين لقيام بلد باستخدام القوة ضدّ دولة أخرى من دون موافقة: أولاهما، إذا أذن مجلس الأمن بالهجوم، وثانيتهما إذا كان استخدام القوة يأتي في إطار الدفاع عن النفس، في حين ادعت الإدارات الأميركية المتعاقبة، منذ فترة طويلة، أن القانون المحلي يسمح لها باستخدام القوة المحدودة من جانب واحد للدفاع عن المصالح الأميركية في الخارج.
