بريطانيا تطلق عملية الانفصال رسميا عن الاتحاد الأوروبي .. واسكتلندا تلمح بالانفصال عنها
|| Midline-news || – الوسط ..
أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستفعل المادة 50 من معاهدة لشبونة في 29 آذار / مارس ، وتطلق بذلك رسميا عملية الانفصال عن الاتحاد الأوروبي .
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن ” الممثل الدائم للمملكة المتحدة في بروكسل ، أبلغ الاتحاد الأوروبي هذا الصباح أن بريطانيا ستفعل المادة 50 في 29 آذار / مارس الجاري”، وأضاف ” نريد أن تبدأ المفاوضات بسرعة “.
وقال الوزير المكلف بـ ” بريكسيت ” ديفيد ديفيس ، إن البريطانيين اتخذوا في 23 حزيران / يونيو ” القرار التاريخي بمغادرة الاتحاد الأوروبي ” ، وأضاف أن ” الحكومة ستطبق الأربعاء المقبل هذا القرار ، وستطلق رسميا العملية لتفعيل المادة 50 “.
وبعدما تحدث عن ” أهم مفاوضات لهذا البلد منذ جيل ” ، قال إن الحكومة ” واضحة بشأن أهدافها : اتفاق يعمل لكل أمم وشعوب المملكة المتحدة وبالتأكيد لكل أوروبا ، شراكة إيجابية جديدة بين المملكة المتحدة وأصدقائنا وحلفائنا داخل الاتحاد الأوروبي”.
وفي بروكسل ، أعلن متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن ” كل شيء جاهز ” لتفعيل المادة 50 . وقال مارغاريتيس سخيناس ” إننا مستعدون لبدء المفاوضات ” . فيما غرد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك على ” تويتر ” ، ” خلال الساعات الـ 48 لتفعيل بريطانيا للمادة 50، سأستعرض الخطوط العريضة لبريكسيت للدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد ” .
ويفتح إطلاق عملية بريكسيت فترة المفاوضات للخروج من الاتحاد الأوروبي ، التي ستستمر عامين كحد أقصى . وستبدأ العملية بعد 25 آذار / مارس ، ذكرى معاهدة روما التي أسست المجموعة الأوروبية ، في الوقت الذي يفكر الاتحاد في مستقبله بعد قرار البريطانيين الخروج منه .
ولن تبدأ المفاوضات فعليا إلا بعد ستة أو ثمانية أسابيع على إطلاق بريكسيت ، إثر إعطاء المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر ، وتلقي مفاوضها الفرنسي ميشال بارنييه التفويض من الدول الـ27 الأعضاء .
من جانبه ، منح البرلمان البريطاني الضوء الأخضر لإطلاق بريكسيت في 13 آذار/مارس . في اليوم نفسه زادت رئيسة وزراء إسكتلندا نيكولا ستورجون الوضع تعقيدا بإعلان نيتها أن تطلب تنظيم استفتاء جديد حول الاستقلال في نهاية 2018 ومطلع 2019 ، مهددة بذلك وحدة البلاد . وسيتخذ البرلمان الإسكتلندي قرارا الأربعاء بشأن هذا الطلب ، ويتوقع أن يصادق عليه .
وبررت ستورجون طلبها بـ ” جدار التعنت ” الذي أظهرته حكومة ماي ، في حين صوت الإسكتلنديون بـ 62 % للبقاء في الاتحاد الأوروبي ، ويرغبون على الأقل بالبقاء أعضاء في السوق الأوروبية الواحدة ، فيما أجابت ماي أن ” الوقت لم يحن بعد ” لتنظيم مثل هذا الاستفتاء ، ما يعني أنه لا يمكن تنظيمه ، في حين تتفاوض البلاد للخروج من الاتحاد الأوروبي ما يعقد عليها مهمتها .
من جانبها ، تريد ماي تطبيق بريكسيت ” واضح ” ، ما يعني الخروج من السوق الواحدة لاستعادة السيطرة على الهجرة .
ولا تزال نسبة الإسكتلنديين المؤيدين للاستقلال أقل من نسبة المؤيدين للاتحاد ، لكنها بلغت أعلى نسبة تاريخيا ، وهي 46% ، وفقا لدراسة نشرت نتائجها الأربعاء . وكان الاستفتاء السابق حول استقلال إسكتلندا في أيلول / سبتمبر 2014 أيد البقاء داخل المملكة المتحدة بنسبة 55% من الأصوات .
