اوباما يمدد العقوبات ضد ايران .. ويرفض توقيع القانون !

 

|| Midline-news || – الوسط  ..

سمح الرئيس الاميركي باراك اوباما الخميس بتمديد العقوبات الاميركية ضد ايران، ولكنه رفض في خطوة مفاجئة توقيع القانون الذي يدخل هذا القرار حيز التنفيذ.

واعلن المتحدث باسم البيت الابيض جوش ارنست في بيان ان “تمديد قانون العقوبات على ايران يصبح قانونا بدون توقيع الرئيس”.

وكان من المرتقب ان يوقع الرئيس الاميركي الاجراء ولكنه قام رمزيا بتجاوز مهلة منتصف الليل المحددة له لتوقيع مشروع القانون، مشيرا ان الامر غير ضروري. وهذا يعني ان تجديد العقوبات على ايران لمدة عشر سنوات اضافية سيصبح قانونا بشكل تلقائي.

واكد اوباما في السابق ان التصويت على تجديد العقوبات الاميركية لن يؤثر على الاتفاق النووي لان البيت الابيض سيواصل تعليق كافة العقوبات غير المرتبطة بالبرنامج النووي الايراني.

وصوت 99 من اعضاء مجلس الشيوخ الاميركي وبدون اعتراض اي عضو لصالح تمديد العقوبات غير المرتبطة مباشرة بالاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي ابرم منتصف 2015. وكان مجلس النواب صوت على هذا النص في تشرين الثاني الماضي.

وجرت العادة على تجديد اجمالي العقوبات الاميركية المفروضة منذ 1996 كل عشر سنوات.

ويشمل القرار عقوبات مفروضة على القطاع المصرفي الايراني اضافة الى قطاعي الطاقة والدفاع. الا ان البعض يرون ان القانون يخالف روح الاتفاق بين ايران والقوى الكبرى الذي ينص على تقليص البرنامج النووي الايراني مقابل تخفيف العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول اخرى.

واكد ارنست في البيان “هذه الادارة اوضحت ان تمديد قانون العقوبات على ايران، مع انها غير لازمة، الا انها تتسق تماما مع التزاماتنا بالخطة المشتركة الشاملة للتحرك مع ايران”، في اشارة الى اسم الاتفاق.

وامر الرئيس الايراني حسن روحاني الثلاثاء الخبراء ببدء “تصميم” سفن تعمل بالدفع النووي، كرد على تمديد العقوبات الذي اعتبره خرقا للاتفاق النووي.

ورأى محللون دوليون ان الاعلان عبارة عن خدعة على الارجح، لانه سيكون جهدا مكلفا للغاية دون تحقيق غايات استراتيجية كبرى.

وقال وزير الخارجية الاميركي جون كيري الخميس ان مواصلة تطبيق الاتفاق النووي الايراني لا تزال “هدفا استراتيجيا كبيرا” للولايات المتحدة.

وكرر كيري تأكيدات البيت الابيض ان قانون تجديد العقوبات غير ضروري، مؤكدا انه مع او بدون تجديد العقوبات فان واشنطن ستكون قادرة على معالجة اي خرق ايراني للاتفاق او اعادة فرض العقوبات في حال عدم ايفاء ايران بالتزاماتها.