الجيش يضع آخر اللمسات على عزل “بوتفليقة”.
|| Midline-news || – الوسط …
رفضت الأحزاب المعارضة في الجزائر تصريحات رئيس أركان الجيش “أحمد قايد صالح” الداعية إلى تفعيل المادة 102 من الدستور لبدء إجراءات عزل الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، كمخرج للأزمة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من شهر.
وقالت حركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد، إن “ما تقدم به قائد الأركان هو اقتراح للحل لا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة”.
ودعت الحركة في بيان وقعه رئيسها”عبد الرزاق مقري” إلى ضمانات إضافية من بينها تعيين رئيس حكومة (توافقي) يرضى عنه الحراك الشعبي”، وإصدار مراسيم تضمن العمل السياسي واستقلالية القضاء.
وكان قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح قد طالب أمس باتخاذ إجراء دستوري لإعلان أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة غير لائق للمنصب، مما يشير إلى نهاية حكمه المستمر منذ 20 عاما.
وندر أن تدخل الجيش مباشرة خلال أزمات الجزائر، لكن مئات الآلاف الذين يضغطون كي يتنحى بوتفليقة مع تخلي حلفاء مهمين عنه، دفعوا الجيش لمحاولة استعادة النظام.
وبمقتضى المادة 102من الدستور، يتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة لا تقل عن 45 يوما في الدولة التي يسكنها 40 مليون نسمة.
وذكرت “قناة البلاد التلفزيونية” الخاصة أن المجلس الدستوري عقد جلسة خاصة بعد تصريحات قائد الجيش. وأذاع التلفزيون الرسمي حديث “صالح” لكن لم يأت على ذكر اجتماع للمجلس الدستوري.
ودأب الجيش على التأثير في السياسة الجزائرية من وراء الكواليس. وآخر مرة تدخل فيها خلال أزمة كانت عام 1992 عندما ألغى القادة العسكريون انتخابات كان الإسلاميون في طريقهم للفوز بها.
وتسببت تلك الخطوة في حرب أهلية أودت بحياة 200 ألف شخص. ولا تزال ذكريات ذلك الصراع القاتمة ماثلة في أذهان الجزائريين، والجيش حساس للغاية تجاه أي قدر من عدم الاستقرار .
وبذلك، سيواجه الجزائريون حالة من عدم اليقين لبعض الوقت قبل ظهور رئيس جديد. ومن العوامل المهمة في ذلك موقف الجيش الذي قد يلعب دورا حاسما في الأحداث مثلما فعل من قبل.
