الاتحاد الأوروبي: مستعدون لخروج غير منظم لبريطانيا
|| Midline-news || – الوسط
قال الاتحاد الأوروبي في بيان له أمس، أنه أكمل استعداده لانفصال غير منظم لبريطانيا من الاتحاد، في ظل تزايد احتمالات انفصال الأخيرة في الثاني عشر من نيسان القادم دون اتفاق.
في الوقت نفسه، تواصل المفوضية الأوروبية دعمها للإدارات في استعداداتها، وتحث مواطني الاتحاد الأوروبي والشركات على مواصلة الاستعداد للنتائج المترتبة على احتمالية انفصال بريطانيا دون صفقة.
وقال البيان: “رغم أن سيناريو الانفصال دون صفقة غير مرغوب فيه، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لذلك”.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق في 21 مارس/آذار الجاري على طلب من رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي، بتأجيل انسحاب بلادها حتى 22 مايو/أيار 2019، شريطة موافقة البرلمان البريطاني على اتفاق الانسحاب بحلول 29 مارس/آذار كحد أقصى.
وفي حال ما لم تفلح ماي في إقناع البرلمان بالموافقة على الصفقة، سيمدد الاتحاد الأوروبي انسحاب المملكة المتحدة إلى 12 أبريل/نيسان فقط، وبذلك ستنسحب بريطانيا دون أي ترتيبات انتقالية، ولن تسري عليها جميع قوانين الاتحاد الأوروبي الأساسية والثانوية، ولن تكون هناك فترة انتقالية أيضا، كما هو منصوص عليه في اتفاقية الانسحاب، وهو ما قد يتسبب في تعطيل كبير للمواطنين والأعمال.
وإذا ما تم تنفيذ هذا السيناريو، ستخضع علاقات المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي للقانون العام الدولي العام، بما في ذلك قواعد منظمة التجارة العالمية، إذ ستطبق القواعد والتعريفات على الفور عند حدوده مع المملكة المتحدة، ما يشمل الفحوصات والضوابط الخاصة بالمعايير الجمركية والصحية.
وأوضح البيان أنه رغم الاستعدادات الكبيرة لسلطات الجمارك في الدول الأعضاء، فإن هذه الضوابط قد تسبب تأخيرات كبيرة على الحدود، كما أن مواطني انجلترا لن يكونوا مواطنين في الاتحاد الأوروبي، ما سيخضعهم لفحوصات إضافية عند عبور الحدود إلى الاتحاد الأوروبي.
واتخذت الدول الأعضاء تحضيرات ضخمة في الموانئ والمطارات لضمان إجراء هذه الفحوصات بأكبر قدر ممكن من الكفاءة، ما قد يتسبب في تأخيرات أيضا.
وحسب تقرير اقتصادي، أعلنت شركات الخدمات المالية في بريطانيا نقل 1.3 تريليون دولار أصولا مالية لدول أخرى في الاتحاد الأوروبي، وهو أعلى من تقديرات سابقة بـ1.1 تريليون دولار.
وقال بنك إنجلترا (البنك المركزي)، إن الاقتصاد البريطاني أصبح حاليا أصغر بنسبة 2٪ ،مما كان سيحدث لو اختارت المملكة المتحدة البقاء في الكتلة الأوروبية، إذ تبلغ قيمة الناتج الاقتصادي المفقود منذ الاستفتاء حوالي 800 مليون جنيه إسترليني (مليار دولار) في الأسبوع، أو4.7 مليون جنيه إسترليني (6 ملايين دولار) في الساعة.
