أكبرعملية اختلاس بتاريخ الدنمارك … موظفة تسرق الملايين وتختفي
|| Midline-news || – الوسط ..
يتابع الدنماركيون بذهول وترقب فضيحة اختلاس ضخمة هزت البلاد، نفذتها موظفة رفيعة في وزارة الشؤون الاجتماعية، وتمكّنت على مدى 16 عاماً من سحب ما يقارب 111 مليون كرونة (نحو 17 مليون دولار)، وهي مبالغ مخصصة بالأساس للفئات الأكثر عوزاً، واختفت خارج البلاد عند بدء الجهات المعنية بالتحقيق في القضية.
وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والأطفال في كوبنهاغن، عن أكبر عملية نصب واختلاس في تاريخها ارتكبتها موظفة تبلغ 64 عاماً، “موثوقة ورفيعة المستوى”، زادت قيمتها عن 111 مليون كرونه منذ 2002 وحتى اليوم”.
وبحسب بيان صحافي صادر عن وزيرة الشؤون الاجتماعية، مي ميركادو، من حزب المحافظين، فإن “الوزارة تشعر بصدمة عميقة لإمكانية حدوث الاختلاس”. وأضافت الوزيرة الدنماركية أن “القضية الآن لدى المدعي العام المتخصص بالجرائم الاقتصادية الدولية الخطيرة، لكنني أود التأكيد أن مثل هذا الأمر لن يتكرر مع تعهد بإيضاح القضية من كافة جوانبها، خصوصا كيفية التحكم بالنظام لضمان عدم حصوله مجددا”. وتابعت “أبلغت البرلمان، وطالبت بتحقيقين إضافيين خارجيين لتوضيح من يتحمل المسؤولية فيما جرى”.
ويقتضي التحقيق مراجعة شاملة للمبالغ والتحويلات في الوزارة المخصصة لمشاريع اجتماعية تصل قيمتها إلى 34 مليار كرونه. وبحسب البيان الصحافي الذي وصلت نسخة منه لـ”العربي الجديد” فإن “الإجراء سيشمل 122 ألف تحويل إلى نحو 6 آلاف حساب مخصصة لتلك المشاريع”، مشيراً إلى أن المختلسة تمكنت من الدخول إلى الحسابات والتحويل بهدوء لأنها “موظفة كبيرة ومخولة بذلك”.
ويؤكد المدعي العام في الجرائم الاقتصادية الخطيرة، مورتن ياكوبسن، أن “المشتبه بها هربت إلى خارج الدنمارك، ونحن الآن في حالة تفاوض مع شركاء دوليين، على أمل الوصول إليها سريعًا لاعتقالها وتسليمها”. ووفقًا للادعاء العام في كوبنهاغن، فإنّ السيدة البالغة 64 عامًا حصلت على النقود المخصصة للفئات المحرومة في المجتمع من خلال احتيال مستمر على مدى سنوات، وحوّلت الأموال إلى حسابات بنكية أخرى مستفيدة من موقعها الوظيفي، ولا يعرف حتى اللحظة ما إذا كان للمشتبه بها شركاء في عملية الاحتيال الكبرى. وأضاف المدعي العام عبر بيان صحافي أصدره ظهر اليوم الثلاثاء أنّ “كل المؤشرات تفيد باستغلال المختلسة بشكل منهجي ومنتظم لعملها بقصد الاحتيال”.
