آثار كارثة “الميت” تتواصل في الأردن
|| Midline-news || – الوسط ..
تتواصل في الأردن تداعيات وانعكاسات كارثة البحر الميت التي أودت بحياة عدد من الطلاب والمواطنين يوم الخميس (25 تشرين الأول أكتوبر 2018) وقبل العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، استقالة وزيرين على خلفية الحادث المأساوي.
وصدر مرسوم ملكي في عمّان بالموافقة على قبول استقالة وزيرة السياحة لينا مظهر عناب ووزير التربية والتعليم عزمي محمود محافظة. كما صدر مرسوم آخر بتكليف وزير العدل بسام سمير التلهوني بإدارة وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجد محمد شويكة وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي بإدارة وزارة السياحة والآثار.
وكان العاهل الأردني كلف يوم الأربعاء الماضي رئيس السلطة القضائية السابق محمد صامد الرقاد رئاسة لجنة محايدة للوقوف على حقيقة حادثة سيول البحر الميت.
وأتى قرار تشكيل اللجنة الملكية بعد يوم واحد من لقاء الملك بأسر ضحايا الحادثة. ورأى مراقبون أن مطالبة الملك بتشكيل لجنة تحقيق محايدة، تحتوي نقداً لمماطلة الحكومة في إعلان نتائج تحقيقها الذي يرأس أعماله نائب رئيس الوزراء الأردني رجائي المعشر.
وحدد العاهل الأردني مهام اللجنة بالوقوف على حقيقة الحادثة بموضوعية وحياد، وتحديد جوانب التقصير والجهات المسؤولة بدقّة، واستخلاص الدروس والعبر للاستفادة منها في المستقبل.
ولوحظ أن اللجنة ضمت في عضويتها رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبدالمنعم العودات في إشارة إلى اعتماد نتائج التحقق النيابي في أعمال اللجنة الملكية، وهو ما اعتبره سياسيون “تجاوزاً لأعمال الحكومة ووضعها في خانة المساءلة السياسية عن الحادثة وتداعيات إدارة الأزمة”.
وأثارت قضية كارثة البحر الميت الرأي العام الأردني على مدى أيام الأسبوعين الماضيين، وهي الفاجعة التي راح ضحيتها ٢١ طالباً ومعلماً و٣٥ مصاباً قبل تسعة أيام، كانوا في رحلة مدرسية إلى منطقة البحر الميت وداهمتهم السيول بفعل غزارة الأمطار، وسط شبهات نيابية بوجود خطأ بشري قضى بفتح مجرى الطوارئ لسدّ ماعين الذي يبعد نحو ١٠ كم عن مناطق التنزه.
وعلى صلة، أكد رئيس النيابات العامة القاضي محمد سعيد الشريدة في تصريح لموقع (عمون) انه من المتوقع ان يستكمل المدعي العام إجراءات التحقيق بفاجعة البحر الميت فيما يتعلق بسماع المختصين من الجهات المعنية الحكومية والخاصة وتحديد المراكز القانونية واصدار القرارات اللازمة بذلك خلال اليومين القادمين مشدد انه سيتم الاعلان عن ذلك في حينه.
واكد القاضي الشريدة ان جهاز النيابة العامة لن يتوانى عن ملاحقة اي شخص يثبت تورطه بشكل مباشر او غير مباشر في هذه الفاجعة واحالته الى القضاء. وأوضح ان النيابة وفور وقوع الفاجعة وضعت يدها على القضية وباشرت التحقيق في ظروفها واسبابها.
وقال انه واستظهارا للحقيقة استعان المدعي العام بلجان مختصة من الخبراء المشهود لهم بالحيدة والنزاهة والاستقلالية والمعرفة والدراية والاختصاص لغايات التحقق من علاقة الجسر والسد بحدوث الفاجعة او المساهمة بحدوثها.
إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة عن تخصص جلسة يوم الاثنين لمناقشة توصيات وتقرير لجنة التحقيق النيابية الخاصة بحادثة البحر الميت.
