صـراخ الـرعـاع والـعـبـيـد .. أسـمـعـت لـو نـاديـت حـيـا .. بـقـلـم وســام داؤد ..
|| Midline-news || – الوسط – خاص ..
إذا كان بإمكان الحكومة السورية أن تخفف من وطأة شظف العيش وقساوته على مواطنيها ولا تفعل ذلك فثمة احتمالين لهذا السلوك ،لاثالث لهما .
أولهما ، أن يكون مبررها قوياً ومقنعاً وشفافا ، لتبرر عدم قدرتها حقيقة على إنجاز هذه الخطوة لسبب ما ، وهنا عليها أن تشرح هذا السبب للشعب ليطور أساليبه وأدواته وطرق تحمله للظروف غير الإنسانية التي يعيشها .
وثانيهما ، أن تكون هذه الحكومة غير معنية بما يجري في شارعها من تذمر واعتراض على ماوصلت إليه أحوال الناس الحياتية والاقتصادية .
قلنا هذا مرارا وتكرارا ، ورجحنا الاحتمال الأول وسرنا به ، ولو على مضض ، وبتنا نستنتج المبررات ونخلق الأعذار والأسباب للتحايل على أمراضنا الاقتصادية والاجتماعية المزمنة ، على اعتبار أن الدولة تخوض حربا شرسة تستنزف معظم مواردها وتحتاج لموارد إضافية كبيرة لترميم ما يحرره الجيش السوري من مدن وبلدات ومرافق عامة دمرها الإرهاب ، أو معارك تحريرها من هذا الإرهاب ، وكان آخرها دير الزور ، وهذه حقيقة لايمكن إنكارها أو تجاهلها ، ولكن ماحدث في مجلس الشعب يوم الأحد الماضي والاعتراف الصريح لرئيس الحكومة ، أنه بالإمكان زيادة الرواتب والأجور مئة بالمئة ، وأن الموظف الذي راتبه 40 ألف ليرة ، أي( 75 دولار ) يصبح 80 ألفا ( 150 دولارا ) ، وهذه الدراسة جاهزة منذ أربعة أشهر ، لكن ومن وجهة نظر الحكومة هذه الخطوة لا تفيد عملية التنمية التي تعمل عليها ، هذه المقولة تنسف الاحتمال الأول بالكامل ، كون الاعتراف كان صريحا ومباشرا في مجلس الشعب ، أي أمام ممثلي الفقراء والكادحين ، بقدرة الدولة والحكومة وامتلاكها ما يكفي من الموارد التي تستطيع من خلالها إجراء بعض التحسينات أوالتخفيف من أعباء الحياة القاسية على المواطنيين ، مع تأكيد الحكومة أيضا أنها لم تستخدم منذ انطلاقتها ، أي قبل عام وشهرين ، أي دولار من الاحتياطي النقدي الموجود في المصرف المركزي .
إذا بتنا أمام الخيار الثاني وهو أن الحكومة غير معنية مطلقا بأحوال مواطنيها الاقتصادية طبعا ، وبكل أحوالها الأخرى الاجتماعية والسياسية ، فكل شيء مرتبط بعجلة الدخل و على رأسها الفساد وانتشاره أفقيا وعموديا بشكل كبير وفاقع ، إلى العملية التعليمية ، وما تعانيه مؤسسات الدولة التعليمية من مشاكل كان آخرها تعديل المناهج إلى العنف الأسري وحالة التسول والسرقة والسطو والطلاق .
وهذه القضايا التي باتت مشاكل تهدد بنية المجتمع السوري وتؤشر إلى مرحلة قادمة من الأمراض المزمنة التي قد تكون أخطر مما هو عليه الواقع اليوم ، ورغم ذلك والحديث المتكرر عن هذه الأمراض ، لم تضعها الحكومة على رأس أولوياتها كون هذه المشاكل يبدو أنها لا تخدم مسيرة التنمية التي تقودها هذه الحكومة ، والتي تركز على المناطق الصناعية والصناعيين ، التي تنفق الحكومة مليارات الليرات لتجهيزها وصيانتها وتخديمها بالكهرباء والماء والاتصالات والطرق والحماية من الموازنة العامة للدولة بهدف إطلاق دوران عجلة إنتاجهم وعقودهم التصديرية طبعا ، بلا ضرائب أو بضرائب منخفضة جدا خشية أن يهرب هؤلاء الصناعيين من جديد كما فعل قسم كبير منهم في بداية الحرب ، على اعتبار أن هؤلاء ” رجال الصناعة والتجارة ” هم من سيشكلون طوق النجاة للسوريين وأزماتهم الاقتصادية والاجتماعية ، كما كانت الحال قبل الأزمة والحرب على سورية ، وأن تجربة اقتصاد السوق الاجتماعي ” الدردرية ” سيستمر العمل بها و تطويرها في المرحلة القادمة لتستوعب تجار الأزمة ومحدثي النعمة وإعطائهم فرص ذهبية لتبييض أمولهم ، وهنا نريد أن نسأل ، إذا كانت عجلة الإنتاج ستدور وترمي بسلعها في السوق السورية فمن يملك قدرة شرائها إذا لم تتحسن القدرة الشرائية للمواطن ؟.
إذا كانت الخطة هي الاعتماد على زيادة العرض وقلة الطلب وبالتالي خلق حالة كساد تفرض انخفاضا في الأسعار ، وهي معادلة صحيحة ، إلا أن هذه السلع مرتبطة ببندين أساسيين .
أولهما سعر الصرف لليرة السورية أمام الدولار ، والذي ثبتته الحكومة على 500 ليرة سورية للدولار الواحد .
وثانيهما ، أسعار المحروقات من فيول ومازوت ، والمحدد ب 180 ليرة سورية لليتر المازوت .
وبالتالي مهما انخفضت الأسعار ستكون بحدود هذين العاملين اللذين هما سبب مشكلة انخفاض القدرة الشرائية والمستوى المعيشي لمعظم السوريين .
كان لافتا أيضا في الحوار الصريح لرئيس الحكومة أمام مجلس الشعب في افتتاح دوره التشريعي ، والذي لم يبث مباشرة على شاشات التلفزيون السوري ” لغاية في نفس يعقوب ” ، أنه طلب من المجلس تزويد الحكومة بملفات الفساد والمحسوبيات لمتابعتها وبالأسماء ، وبهذا الطلب تكون الحكومة رمت كرة مكافحة هذا الفساد في ملعب مجلس الشعب بشكل مخالف لأسس قواعد فصل السلطات ودور السلطتين التشريعية والتنفيذية ، فمهمة مجلس الشعب هي الرقابة على عمل الحكومة والتشريع لا أن يتحول أعضاء المجلس إلى مفتشين تنفيذيين ومخبرين لدى الحكومة لتقوم بدورها ، فللحكومة أدواتها وأجهزتها وهيئاتها المكلفة والمختصة باكتشاف حالات الفساد ومعالجتها على أن يشرف مجلس الشعب على هذه العملية كي لا تذهب في إطار الفساد ذاته وتصفية الحسابات بين أذرع السلطة التنفيذية ، وأن مطلب رئيس الحكومة هو مطلب عكسي ، أي أن مجلس الشعب هو من عليه أن يطلب ويسأل الحكومة ، ماذا أنجزت في هذا الملف ؟ وهذا لم يحدث . وعليه يكون ما قاله رئيس الحكومة هو اعتراف ضمني بأن حكومته غير قادرة على مكافحة الفساد ووضع حد لانتشاره أو أنها لا تعترف بوجوده مطلقا .
أخيرا لن نضيف على ما تم الحديث عنه في قضية تطوير واستبدال المناهج التربوية إلا ما وصف به منتقدو هذه المناهج ” بالرعاع ” باللغة العربية أو الموجيك في اللغة الروسية وهم ( العبيد ) ، وتحت قبة مجلس الشعب وأمام ممثلي الشعب ، والذين سلطوا الضوء وفضحوا الأخطاء الكارثية فيها ، بالرغم من قـلَّـتِـها .
هذا بعض من حالنا ويبدو هو حال كل من ينتقد العمل الحكومي والسياسات المنتهجة في هذه المرحلة الصعبة فليصرخ العبيد ، لقد أسمعت لو ناديت حيا .
